كتب: سلوى عمار
البلتاجي: قانون الصكوك كان أمنية وتحققت
قال الخبير المصرفي، الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
إن قانون الصكوك كانت أمنية وتحققت.
وأن معنى كلمة “صكوك” هو سند ملكية لأصل أو مشروع وهي صكوك وفق أحكام الشريعة.
موضحاً خلال استضافته في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية صدى البلد.
هناك نوعان من الصكوك معتمدين من مجلس النواب و فخامة رئيس الجمهورية.
وأول نوع هو “صكوك الشركات ” والنوع الثاني هو “الصكوك السيادية”.
وتابع البلتاجي، أن أول طرح للصكوك كان للشركات وهما ٦ صكوك تم طرحهم إلى الآن بمبلغ “١١ ونصف مليار جنيه”.
وأن النجاح الذي حققه “صك السيل” كان يتركز في شيئين.
أول شئ هو أن وجدنا أكثر من ٢٥٠ مستثمر يريدون الدخول في هذا الصك.
أما الشئ الثاني أن تم تغطية الصكوك من ٣ إلى ٤ مرات.
كما قال البلتاجي ، إن هناك مؤسسات مالية دولية ترغب في الدخول الي السوق المصري وفق أحكام الشريعة.
وإن اول صك يصدر كان “صك إيجار المنافع” وهو يكون صك علي منفعة الأصل وليس علي ملكيةالأصل .
وقال البلتاجي، إن في مناقشات مع مجلس النواب علي تأكيد إن الصكوك تقوم بتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وليس لتمويل عجز الموازنة.
كما ناقشوا أيضًا إن الصكوك تكون علي منافع أصول وليس ملكية أصول .
الصكوك تكون علي منافع أصول وليس ملكية أصول
وقال أيضًا إن علي حسب القانون يطلع قرار بالمشروعات التي يتم تنفيذها ويتم طرحها والأهم من ذلك هو الثقة من الأقتصاد المصري ، وإن هذة الشريحة من المستثمرين يهمها إن تعمل وفق ألية معينة وهيا الصكوك وفق أحكام الشريعة.
وتابع البلتاجي، إن الصك الذي نشر اصدارة و الذي يتم طرحة يكون له دراسة جدول ودراسة مالية و دراسة أئتمانية ، والذي تم طرحك في سوق لندن ، وإنه تم الطرح في ما يقابل ١١٪ من معدل العائد.
وقال البلتاجي ، إن من ضمن خطة الصكوك القادمة هيا “صكوك محلية ” لتجذب شريحة أخري من المجتمع ، وإنه تم دخول أداه مالية تضاف للأدوات القائمة للسندات وهيا “الصكوك” .
تم دخول أداه مالية تضاف للأدوات القائمة للسندات وهيا “الصكوك”
كما أوضح إن الصكوك تصدر علي مشروعات معينه ولها مواصفات خاصة مثل بناء جامعات أو مستشفيات أو طرق وهناك أستثمارات جديدة سوف تحدث .
كذلك أوضح أيضًا إن التمويل التقليدي هو تمويل يخضع لضوابط مصرفية من قبل البنك المركزي وضوابط محاسبية و قانونية و رقابية.
أيضاً التمويل الإسلامي بيخضع الى نفس الضوابط بالأضافة الي ضوابط شرعية.
فـإن البنك المركزي عندما يعطي رخصة الي البنك يبحث عن الهيئة الشرعية لتراجع أمور الرخصة .
