ال سمير عارف ، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مبادرة ١١٪ من البنك المركزي للصناعة مجمدة حتي الأن.
وأوضح سمير ، أننا كراجل صناعة حريصين إن في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد و عدم وفرة الدولار ، يكون في أفكار وتركيز علي زيادة الإنتاج لدينا ونقلل الفاتورة الأسترادية .
كاشفاً سمير عارف ، خلال أستضافتة في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية صدي البلد ، إن من الأفضل لرجال الصناعة.
إن نقلل هذه الفاتورة ونركز علي تصنيع هذه المنتجات سواء كانت منتجات كاملة او مستلزمات إنتاج للصناعات القائمة .
وتابع حديثة علي الرغم من التأخير في الأهتمام بالصناعة ولكن الأهم هو البداية.
يتم التركيز حاليًا علي الصناعة المحلية وتنقية العراقيل الموجودة مع رجال الصناعة .
وأوضح أيضًا إن الدولة أصبحت تبحث عن الهيئات التي لها صلة بالصناعة وتراخيص الصناعة وتجديد التراخيص.
وأصبح لدي الدولة رؤية لضرورة أنتهاء وعمل هذة التراخيص بدون عوائق وبدون تأخير .
وقال أيضًا إن في تغيير جوهري في الهيئات المنوط بها أستخراج تراخيص الصناعة وتجديد التراخيص.
أو التعامل مع عدة جهات مثل الدفاع المدني “بتوحيد الشباك” للحصول علي التراخيص في أسرع وقت .
وقال أستاذ سمير عارف ، أن الدولة فعلت نظام جديد يسمي “الرخصة الذهبية” وهو إعطاء الترخيص بدون إعاقات في البداية.
كذلك إن يتم فعل تفتيش بعد ذلك علي فترات للتأكد من فعل جميع الشروط المطلوبة .
أيضًا لفت أنه لابد من الدولة تغير نظرتهم في عدم النظر لسعر المتر وإن تنظر إلي الأنفاق الذي يتم علي الاستثمارات.
وتشغيل عماله و تقليل بطالة وتدريب عمالة لتخرج بشكل لائق الي العمل.
أيضا هذه أعمال يقوم بها رجل الصناعة بالنيابة عن الدولة.
فلا بد من الدولة أن تتيح له المجالات المطلوبة وإن سعر الأرض يترفق بالتكاليف او تعطي الأرض حق إنتفاع .
مشدداً على أنه لابد من وجود لقاءات و ورقة عمل لمعرفة متطلبات واحتياجات بكل من الدولة ورجال الصناعة والقطاع الخاص.
لكيفية النهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج القومي في البلد لتقليل فاتورة الأستيراد .