قال المهندس باسل شعيرة، عضو لجنة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار وما يتبعه من قرارات شيء لابد منه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلاً عن أزمة العملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن الأهم حينما يتم القرار لا يحدث مغالاة من التجار حيث أنه من الصعب جداً أن يتم رفع أسعار السلع بنسبة 20 أو 25 % عن سعر المنتج بعد الزيادة التي حدثت بفعل القرار.
وأوضح شعيرة، خلال استضافته في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن ما يمكنه أن يقضي على ما يُسمى بالسوق السوادء هو إتاحة الدولار وليس سعر الدولار، معتبراً أن ما يحدث حالياً هو تكرار لسيناريو عام 2016 عندما تحرر سعر الصرف عندما وصل سعر الدولار إلى 18 جنيهاً فيما فوق ثم تراجع إلى 15 جنيهاً.
ولفت شعيرة، إلى أن فكرة المطوّر الصناعي هي فكرة مُكمّلة لدور الدولة في توفير الأراضي الصناعية وبالتالي تسهيل عمل القطاع الصناعي.
فيما قالت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار تحرير سعر الصرف من شأنه تحقيق حالة من الاستقرار للمُصنّعين، مطالبة بتفعيل استراتيجية إعلامية لكل خطوة بيتم تنفيذها في كل المراحل وعلى مستوى كافة القطاعات وتفعيل رقابة داخل كل المنشأت التي تعمل بدون تراخيص، وتفعيل الرقابة على المناطق الصناعية من قبل رئاسة مجلس الوزراء حتى يتم معرفة لماذا لا يعمل بعضها أو يعمل بدون كفاءة عالية.
وأوضحت عليبة، أنه في حالة عمل هيئة التنمية الصناعية بنفس الطريقة والحزم وتطبيق اللوائح الموجودة لصالح الصناعة سنتحول إلى نسخة طبقة الأصل عن المطور الصناعي في القطاع الخاص.
