قال المهندس طارق الغمراوي، الخبير والمطور العقاري، إن التمويل العقارى هو النموذج الأمثل للبيع والشراء على مستوى بلاد العالم، وإنه في ظل المتغيرات الكبيرة التي نشهدها في السوق العقاري، فإن “تلت” الثروة العقارية في مصر وحدات مغلقة.
وقال الغمراوي – خلال استضافته في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” – إنه الثروة العقارية بمصر تُقدّر بــ 10 مليون وحدة طبقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقال أيضاً إن الوحدة السكنية متوفرة، ولكن القدرة الشرائية ضعيفة، مضيفاً أن الدولة قامت بعمل الدعم على سعر الفائدة مثل مبادرات 2% و3% على مدار السنتين الماضيين.
ولفت الغمراوي، إلى أن التمويل العقاري ثقافة وأنها ليست موجودة الآن، كما أننا نحاول زيادة هذه الثقافة وتوضيح ما هي مميزات التمويل العقاري.
وقال إنه مازالت إجراءات التمويل العقاري صعبة لأي شخص، وتم تعديل مبادرة 8 % كان يوجد بها شرط خاص بمساحة الوحدة وهو أنها لا تزيد مساحتها عن150 متر، ولكن تم إزالة شرط مساحة الوحدة وتم وضع سعر وهو 2.5 مليون.
وقال الغمراوي، إننا نملك ثروة عقارية ضخمة ولكن هناك جزء كبير لا نعلم عنه شيء لأن التسجيل مشكلة كبيرة بمصر.
وقال المهندس طارق إن الدولة وضعت من خلال الشهر العقارة قانوناً لتسجيل الوحدات العقارية في خلال 37 يوم، وعند وجود حيازة هادئة بيسمح للشهر العقاري بتسجيل الوحدة، موضحاً أن الأعباء المالية تنتقل عن طريق حساب 40% من الدخل الشهري.
ولفت الغمراوي، إلى أن شروط المبادرة تنطبق على أسعار الوحدات التي لا تزيد عن مليون و 400 ألف جنيه, وتكون النسبة 3% والمقدم 20% .
وإذا كان المشتري أعزب تكون نسبة المُقدم ، تكون 15% من سعر الوحدة السكنية, وبشرط أن تكون سكن أول مثل القاهرة أو المحافظات, فيما قال إن الحد الأقصى للراتب في مبادرة 3% ، هو 14 ألف جنيه للأسرة، و للفرد 11 ألف جنيه، أما مبادرة 8 %، والحد الأقصى للراتب بها هو 50 ألف جنيه للأسرة و40 ألف جنيه للفرد.
وأوضح الغمراوي أن مبادرة 3 % ممتدة إلى 30 سنة لأن سن المعاش للعميل 60 سنة أو 65 سنة إذا كان صاحب مهنة حرة، وأصحاب المعاشات لهم الحق في الدخول إلى المبادرة ولكن نسبة المقدم ستكون
40 %.
كما أوضح الغمراوي أن البنك المركزي يفرض نسبة 20 % مقدم من سعر الوحدة السكنية لضمان جدية المشتري, وأيضاً سبب هذه النسبة هو الحفاظ على جزء من الاقتصاد لتجنب حدوث أزمة الرهن العقاري التي أثرت على العالم والتي حدثت في أمريكا في سنة (2008) حيث حدثت بسبب أن البنك الفيدرالي كان يسمح بأن نسبة المقدم هي 5 % فأدى ذلك إلى دخول أشخاص كثيرة في التمويل العقاري لا يوجد عندها القدرة المالية الكافية لتكملة مصاريف الوحدات السكنية, ولذلك حدث هذا التعسر بمبالغ ضخمة.
ولكن الجزء القوي في الاقتصاد المصري هو القوانين المفروضة ووجود الهيئة العامة للرقابة الإدارية والبنك المركزي للحفاظ على النموذج العام للاقتصاد.
فيما أكد الغمراوي أن التمويل العقاري يحصل على حيز كبير من الاقتصاد في أي بلد.
