قال وزير البترول طارق الملا إنه يرى أن هناك أزمة كبيرة في الطاقة العالمية.
وأكد الملا انه صحيح ان ازمه الطاقه العالميه فرصه لمصر خاصه في قطاع البترول والغاز الطبيعي، لانه في الفتره الحاليه نملك فائض من الغازونستغل هذه الفرصه في عمليه التصدير، فالفرصه في عمليه التصديراننا بنستغل برفع العوائد بتاعتنا لان النهارده أسعار الغاز 25 دولار لمليون وحده حراريه.
وشبه المهندس الملا اننا في الصناعه نبيع لهم (5.75) للصناعات المدخل بها لحديد والكمويات والاسمده وكان سابقا (4.5) والصناعات الأخرى كواقود تمت زيادته ربع دولار ليصبح (4.75).
وتحدث المهندس طارق الملا انها فرصه بديله اننا اليوم نملك فائض من الغازنستطيع تصديره ونفعل قيمه مضافه وعوائد و في نفس الوقت تحدث عن المركز الاقليمى لتجاره وتداول الغاز وبالتالي ان الغاز المتواجد لدينا نستجلبه من الدول الجوار لأننا البلد الوحيده من الشرق المتوسط التي تملك البنيه الاساسيه لمحطات الاساله للغازومحطات التصدير وبتالى نستطيع الاستفاده عند تواجد غاز في لبنان او في اسرائيل او قبرص او غزه
فبتالى ناتى به ونصدره لحسابهم او حسابنا لانه يوجد تجاره بيع وشراء وتصديروهذه هي القيمه المضافه التي نقوم بها من التصدير اما الصناعه يتم عمل مصانع جديده وبيتم استغلال الغاز كمدخل وهنا كقيمه مضافه وليس كوقود وليس مستحب استخدام الغاز كوقود فقط ولكن يستحب استخدام في بتروكمويات او الاسمده او الحديد وتحدث الوزير طارق الملا عن كل ماسبق عن الشرق المتوسط والاساله للتوضيح اننا نملك بدائل في أوقات ارتفاع السوق فنستطيع التصدير في جميع النواحى وتستطيع مصر الاستفاده من جميع الاتجاهات وبيتم توفير احتياجات السوق المحلى أولا والذى يزيد نقدر ونجهه لاعلى عائد لمصر
وقال المهندس طارق ان التسعير وهدفه في النهايه ليس المكسب ولكن هدفه سلعه مثل سلعه الحديد او الفوسفات او الاسمده التي نتحدث عنها بيدخل فيها كمدخل اساسى والحقيقه عند بيع هذه السلع يتم بيعها بالاسعارالعالميه فنهارده بنسعر المدخل بتاعى الرئيسى (المكون) بسعره العادل فيتم وضع المكون في المعادله الخاصه به فى التكوين والإنتاج بحيث عند البيع يتم وضعه بالسعر التنافسى وعند التصدير بالخارج يت تصديره بالأسعار التنافسية.
وقال المهندس طارق انه تحدث عن هذا اليوم لان الدول التي لا تملك غاز اليوم لا تستطيع التنافس وقال أيضا ان الدول التي تملك اسمده بيتم تصدرها مثلنا بتكون تملك غاز طبيعى لانه لاتوجد دوله تقوم باستراد الغاز الطبيعى بمبلغ (25) دولار ويعمل على إدخاله على صناعه للتصدير وقال طارق املا انه بيتم اخذ في عين الاعتبار عند زياده سعر الغاز بطريقه مبالغه لن يستطيع البيع او التصدير.
وقال سيادة الوزير انه تم تخفيض الأسعار وقت الزياده ولكن كان لها أسباب وهى عدم وجود الغاز وقال انه يريد طمئنه المشاهدين في هذه الجزئيه انه يتم العمل على معادله تحتوى على جميع الجهات التجار والصناع والمصدرين وأصحاب هذه الصناعات وهيتم اخذ ارائهم فيها ويتم عمل المعادله وأيضا الجهات الدوليه المعنيه بالامر بحيث عند عمل المعادله عند زياده الأسعار تتم الزياده بحث ان الأسعار مرتبطه بالسلعه نفسها بحيث ان المعادله مرتبطه بسعر الحديد او سعر الاسمده او بتروكيماويات.
