الأخبارمميز

عبدالحميد: مبادرة التمويل العقاري لم تتوقف ولكن حدث تأخر بسيط في تنفيذها

 

عبدالحميد: مبادرة التمويل العقاري لم تتوقف ولكن حدث تأخر بسيط في تنفيذها

 

قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، إنه على الرغم من تحويل مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي إلى وزارة الإسكان.

إلا أنها لم تتوقف، ولكن حدث تأخر بسيط في تنفيذها بسبب إن جهات التمويل قامت بتحويل  وتعديل بروتوكولات التعاون مع وزارة الإسكان .

عبدالحميد: مبادرة التمويل العقاري لم تتوقف ولكن حدث تأخر بسيط في تنفيذها

كما أوضح أيمن عبدالحميد، خلال استضافته في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية صدى البلد.
أن التمويل يتم من جهة شركات التمويل العقاري وإنما وزارة الإسكان تدفع فرق العائد فقط بدلًا من البنك المركزي.


لا يوجد دليل على إلغاء المبادرات

 

لافتاً إلى أنه على الرغم من حدوث تخفيض في المبادرات من مبالغ معينة إلى أقل منها لكن لا يوجد دليل على إلغاء المبادرات.

كذلك تابع عبدالحميد، بإن جهة الولاية هي وزارة الإسكان وهي التي تمتلك أغلب المشاريع في المبادرات وبذلك تدعم مشاريعها.
وهذا هو سبب نقل التابعية من البنك المركزي إلى وزارة الإسكان. 

أيضًا أكد أن ٩٠٪ من إسكان محدودي الدخل يتم عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان.

كما أن ٨٠٪ من الإسكان المتوسط مثل (جنة- دار مصر – وغيرهم من المشاريع) تابعة لوزارة الإسكان.

يوجد شرطين فقط للحصول على التمويل العقاري

يوجد شرطين فقط للحصول على التمويل العقاري، وهما أن لدى المستفيد أوراق تثبت دخله المادي.
والشرط الآخر أن الوحدة التي يقدم عليها سليمة قانونيًا ولا يوجد عليها منازعة ملكية.
عند توفر هذه الشروط يمكن أن يحصل على تمويل عقاري سواء كان العميل أجنبي أو مصري أو مقيم بالخارج.

كاشفاً عن أن العملاء مقسمين إلى ثلاث أنواع، الأول (عميل موظف) مطلوب منه جواب من جهة العمل يثبت دخله المادي.
والثاني (أعمال حرة) مثل محامي أو دكتور مطلوب منه شهادة من محاسب قانوني وكشف حساب بنكي.
النوع الثالث (من يمتلك شركة) مطلوب منه ميزانيات لأخر ثلاث سنوات أو سدادات الضرائب أو شهادة محاسب قانوني مدعم بكشف حساب بنكي لمدة أخر سنة.

كل ١ ٪ زيادة في أسعار العائد تساوي تكلفة على العميل

وقال عبدالحميد ، إن كل ١ ٪ زيادة في أسعار العائد تساوي تكلفة على العميل ما بين ٦- ١٠ ٪ من قيمة التمويل المأخوذ في ١٠ سنوات.

أيضًا أكد أنه يوجد ثلاث منتجات للتمويل العقاري، المنتج الأول شراء العميل وحدة جديدة وحدث تباطؤ في هذا النوع للعملاء بنسبة ٥٠٪ وهذه خسارة كبيرة للشركات.
والمنتج الثاني هو العميل الذي يأخد سيولة مقابل وحدته الذي يملكها وهذا يسمي إعادة التمويل وهذا النوع يفضلة رجال الأعمال لأن إجراءاته أسهل وأسرع من القروض.
المنتج الثالث وهذا النوع الناجح والأكثر انتشارًا وهو شراء محافظ مديونية عملاء للمطورين العقاريين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى